بیانیه شورایعالی دوره ششم سازمان نظام پرستاری
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۱۵۸۸۲
به گزارش گروه سلامت خبرگزاری فارس، شورای عالی سازمان نظام پرستاری اولین بیانیه خود را در آغاز دوره ششم فعالیت این سازمان منتشر کرد.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:خداوند منان را شاکر و سپاسگذاریم که ما را لایق اخذ اعتماد جامعه بزرگ پرستاری کشور قرار داد تا بتوانیم با عمل به وعده‌های خودگام بلندی را در جهت ارتقای مولفه های سلامت هم میهمنان عزیز برداریم .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متاسفانه در ماه های اخیر معدودی از چهره‌های انحصار طلب جامعه پرستاری که سازمان را ملک‌طِلق خود میدانستند ،کوشیدند با اتهام پراکنی در فضای رسانه های خود و طراحی های محرمانه مانع امر تغییر شده و پس از مواجهه با موج شکننده اراده پرستاران نیز در اقدامی غیر اخلاقی با واگذاری سازمان با چند میلیارد بدهی و ابهامات چند لایه مالی و خط کشی بین هیات مدیره ها ،مسیر تغییر را مسدود نمایند که در این خصوص گزارشات مستند آتی به سمع و نظر جامعه خدوم پرستاری خواهد رسید .
با همه این فشارها منتخبین دور ششم معتقدند با مشارکت یکایک اعضا معزز سازمان خواهند توانست شرایط بغرنج ارائه هر چه مطلوب تر خدمات پرستاری را رفع نمایند .مجموعه نظام مسائل پرستاران احصاء شده و اولویت ما جهت پیگیری شرح زیر میباشد: - رفع معضل کمبود شدید نیروی تخصصی در بیمارستانها و بازگرداندن امنیت شغلی پایدار به ویژه در خصوص نیروهای شرکتی و قراردادی با اولویت جهادگران دوران کرونا و گذر از دوران اضافه کاری‌های غیر داوطلبانه با دستمزد بسیار پایین .- توجه نظام مند به مولفه های انگیزشی پرستاران و جایگاه اجتماعی و فرهنگی آنان. - پرداختن به مشکلات مزمن شده معیشتی ناشی از مخدوش بودن عدالت در سلامت که با راهکارهایی از جمله اجرای ضابطه مند قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و برقراری فوق العاده خاص قابل ترمیم میباشد .
- توجه ویژه به افزایش کیفیت امر آموزش وتلاش در جهت توسعه مراقبت های پرستاری ایمن در سطوح پیشگیری، آموزش سلامت،تغییر سبک زندگی و مراقبت های سالمندی و نیز باز تعریف استانداردهای حرفه ای.- اجرای قانون بازنشستگی پرستاران بر اساس رعایت ضوابط مشاغل سخت و تلاش جهت ابلاغ قانون معافیت مالیاتی .
- ایجاد سامانه ارتباط مستمر با نهادهای بین المللی پرستاری به ویژه سازمانها و انجمن های پرستاری در کشورهای مسلمان .
یکی از شاخص هایی که رهبر حکیم انقلاب اسلامی برای وضعیت مطلوب نظام سلامت بیان فرمودند این بود که:"ما می‌خواهیم اگر کسی در خانواده مریض شد آن خانواده بیش از رنج مریض داری رنج دیگری نداشته باشد"و ما به جد معتقدیم جامعه پرستاری به عنوان ستون فقرات نظام سلامت، توان و تعهد لازم جهت تحقق این افق را دارد ، در این مسیر ضروری است متولیان نظام سلامت به ویژه وزارت بهداشت و درمان، سازمان تامین اجتماعی، مجلس شورای اسلامی و نهادهایی نظیر سازمان برنامه و بودجه ، شورای عالی بیمه سلامت و همه دستگاه‌هایی که در خصوص جامعه پرستاری وظیفه‌ای را بر عهده دارند، همدلانه به وظایفی که قانون در قبال حمایت از پرستاران بر عهده آنها گذارده، عمل کند.
در پایان از همه کسانی که طی ماه‌های اخیر در امر برگزاری پر شور انتخابات نظام صنفی پرستاران تلاش کرده و از همه پرستارانی که با حضور پر رنگ خود، ضریب مشارکت را نسبت به ادوار قبل توسعه داده و با این حسن اعتماد به تولید سرمایه اجتماعی حرفه پرداختند، کمال تشکر و امتتان را داریم.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: نظام پرستاری پرستاران دوره ششم جامعه پرستاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۱۵۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران
داود حسنلو نویسنده، پژوهشگر و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا گفت: حقوق فرهنگی در بردارنده تمام اعتقادات، ارزش‌ها و رفتار‌های بشری است که با حقیقت وجودی آدمی مطابقت دارد و هویت وی را شکل می‌دهد.
وی ادامه داد: فرهنگ و حقوق فرهنگی در زمره مسائلی هستند که توجه و سرمایه‌گذاری در آن رشد و تعالی جامعه را به همراه خود خواهد داشت. خانواده به عنوان رکن اساسی و بنیادی جامعه، نقش بی بدیل در تعالی و یا انحطاط و اضمحلال جامعه ایفا می‌کند. به واقع توسعه فرهنگی و حرکت به سمت کمال و رشد نیازمند آن است که از ابعاد مختلف در جامعه اجرا شود. از این‌رو حرکت در این مسیر باید ابتدا از هسته اولیه جامعه صورت گیرد.
شناسایی حقوق فرهنگی، خانواده عامل توسعه فرهنگی
حسنلو یکی از ابعاد توسعه فرهنگی، که نیازمند بررسی و توجه است را شناسایی حقوق فرهنگی خانواده معرفی کرد که هر یک از اعضای آن و بررسی تعهدات دولت‌ها در قبال این نهاد است.
این پژوهشگر و نویسنده در باب حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران اظهار کرد: در این زمینه می‌توان به قوانین و سیاست‌گذاری‌هایی اشاره کرد که در حیطه قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست و قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ است.
وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون اساسی تشریح کرد: قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف‌کننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. در مقدمه قانون اساسی ایران، نهاد خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان مورد شناسایی واقع شده است. هم چنین در مقدمه این قانون تاکید می‌شود که خانواده زمینه‌ساز حرکت تکاملی و رشد دهنده انسان است. در این راستا نقش مادری نیز به عنوان نقشی حیاتی و فرهنگ ساز و الگوساز در جامعه تلقی می‌شود.
وی افزود: در اصل دهم این قانون مقرر شده که از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در راستای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی همچنین حقوق فرهنگی برجسته شده در این قانون را شامل اصل ایمان به یگانگی خداوند و حاکمیت شرع، حق داشتن محیط مناسب برای رشد فضائل اخلاقی و مبارزه با فساد و تباهی، حق بر تربیت بدنی و ورزش رایگان برای همه اقشار جامعه، حق بر مشارکت کلیه مردم در سرنوشت فرهنگی، حق آموزش زبان عربی در راستای فهم مسائل دینی و گسترش فرهنگ اسلامی دانست.
وی در معرفی حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون مدنی نیز گفت: هر چند قانون مدنی مجموعه‌ای از ماده‌های قانونی است که اساسی‌ترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان می‌کند و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی کشور شناخته می‌شوند، لیکن برخی از مواد این قانون به مقوله فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره نموده است که از آن جمله در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی آمده است: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.» همچنین در ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی هم زن و شوهر را به تلاش برای زندگی مشترک تشویق کرده و آورده است: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.» قوانین و مقررات نمی‌توانند به تنهایی ضامن یک زندگی مشترک باشند و با این اوصاف، تنها ضامن بقای زندگی مشترک، هم مهر و محبت بین زوجین و ایثار و حسن معاشرت آنها در زندگی است.
حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران
حسنلو ادامه داد: حق فرهنگی دیگری که قانون مدنی نسبت به آن توجه داشته است امور اخلاقی است که رعایت نکردن آن در حوزه حضانت مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا ماده ۱۱۷۳ بیان می‌کند: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.» دیگر حق فرهنگی مطروح در قانون مدنی ایران توجه به احترام به والدین به عنوان یک اصل اخلاقی و دینی است.
وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در قانون مجازات اسلامی بیان کرد: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در برخی موارد خود به موضوع فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره کرده است. از جمله ماده ۸۸ آن که یکی از مجازات‌های کودکان یا نوجوانان بزهکار را فعالیت در مراکز فرهنگی و آموزشی دانسته است. همچنین این ماده، یکی از تصمیمات دادگاه را سپردن طفل یا نوجوان به والدین و تضمین گرفتن از آنان نسبت به توجه به حقوق اخلاقی و تادیب کودک دانسته است. علاوه بر این در این قانون مجازات‌هایی در راستای حمایت از حقوق فرهنگی خانواده تعیین شده است و حتی دولت برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، پرداخت تسهیلات کم بهره ایجاد مشاغل خانگی را به خانواده‌های زندانیان و افراد آسیب دیده در اولویت کاری خود قرار داده است.
این پژوهشگر همچنین در خصوص دیگر شاخه حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران به قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست اشاره کرد و افزود: در ماده ۴ این قانون حمایت‌های مختلفی مقرر شده است که شامل حمایت‌های فرهنگی، اجتماعی شامل ارائه خدماتی همانند خدمات آموزشی (تحصیلی)، تربیتی، کاریابی، آموزش حرفه و فن جهت ایجاد اشتغال، خدمات مشاوره‌ای و مددکاری جهت رفع مسائل و مشکلات زندگی مشمولان و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده می‌شوند. در این راستا و در راستای ارتقای هر چه بیشتر حقوق فرهنگی در خانواده، بررسی حقوق فرهنگی خانواده در مبانی اسلامی و مقایسه آن با عرصه بین‌الملل و ارائه راهکارهایی با استناد به مبانی دینی پیشنهاد می‌شود.
وی در پایان سخنانش حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ را تشریح کرد و گفت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قانون تعالی جمعیت و خانواده در سال ۱۴۰۰ در ۷۳ ماده در جهت افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری به تصویب رسید. این قانون با هدف ترغیب جوانان به ازدواج و بسته‌های تشویقی گوناگونی را برای جوانان متاهل مدنظر قرارداد. این قانون تشویق‌هایی برای ازدواج و فرزندآوری قرار داده شد تا چنان چه زوج‌های جوان دارای فرزند شوند، دولت موظف به انجام این تشویق‌ها شود.
انتهای پیام/
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند